نشست علمی «به‌روزرسانی و نهایی‌سازی پیش‌نویس لایحه هوش مصنوعی» با حضور متخصصان و پژوهشگران، به صورت حضوری در سالن استاد بدیع پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین به صورت آنلاین برگزار شد. در این نشست، ابعاد حقوقی و اجرایی حاکمیت هوش مصنوعی در ایران مورد نقد و بررسی قرار گرفت تا نقشه راهی جامع برای توسعه مسئولانه این فناوری در کشور ترسیم شود.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ در ابتدای این نشست، دکتر اعظم‌سادات مرتضوی کهنگی، مدیر گروه مطالعات تنظیم‌گری و سازماندهی فاوا، به ایراد سخنرانی پرداخت. وی با اشاره به رشد سریع و نفوذ هوش مصنوعی در حوزه‌های مختلف حکمرانی، اقتصاد و خدمات عمومی، تاکید کرد که ضرورت ایجاد یک چارچوب قانونی منسجم و متوازن بیش از پیش احساس می‌شود. وی خاطرنشان کرد که اگرچه هوش مصنوعی فرصت‌های بی‌شماری را فراهم می‌کند، اما گسترش بدون ضابطه آن می‌تواند پیامدهایی نظیر خدشه به حریم خصوصی، تهدید امنیت داده‌ها و تضعیف حقوق عمومی را به دنبال داشته باشد.

دکتر مرتضوی در ادامه ارائه خود، به تشریح جزئیات پیش‌نویس لایحه پرداخت و هدف از تدوین آن را ایجاد مبنای حقوقی برای توسعه مسئولانه هوش مصنوعی و اعتماد‌سازی عمومی دانست. این پیشنهاد با اتکا به رویکرد تسهیل و توسعه نوآوری و هم‌زمان حفاظت از کاربران در برابر آسیب‌های احتمالی طراحی شده است. پیش‌بینی سازوکارهایی همچون ارزیابی انطباق، رعایت اصول اخلاقی و مشارکت ذی‌نفعان از جمله بخش‌های کلیدی این لایحه است که چارچوبی قابل اجرا و بومی برای حکمرانی هوش مصنوعی در کشور فراهم می‌سازد.

مرتضوی در بخش دیگری از سخنان خود به بررسی چالش‌ها و اثرات ناشی از خلأهای قانونی هوش مصنوعی پرداخت و اظهار داشت که فقدان شفافیت الگوریتمی، نبود امکان اعتراض و ابهام در مسئولیت ناشی از خسارت، از کلیدی‌ترین چالش‌های فعلی است. وی با تحلیل معیارهای حقوقی نظیر عدالت قضایی و یکپارچه‌سازی نظام تنظیم‌گری، بر لزوم تبدیل «نقشه خلأ قانونی» به «الزامات قانونی» تاکید کرد و افزود: تداخل نهادی و نبود هماهنگی بین دستگاه‌ها در کنار بی‌توجهی به عدالت الگوریتمی در مقررات فعلی، باعث بلاتکلیفی حقوقی در برابر خسارات ناشی از عملکرد هوش مصنوعی شده است؛ لذا الزامی شدن مفاد این لایحه برای کاهش پیامدهای منفی و تقویت پاسخ‌گویی ملی یک ضرورت است.

در بخش پایانی این نشست شرکت‌کنندگان حضوری و آنلاین به تبادل نظر درباره مفاد این لایحه پرداختند. افراد حاضر در نشست بر این نکته توافق داشتند که فقدان چارچوب قانونی جامع می‌تواند منجر به ناهماهنگی در فعالیت‌ها و افزایش ریسک‌های بالقوه شود؛ لذا نهایی‌سازی این پیش‌نویس گامی حیاتی برای حمایت کافی از نوآوری و صیانت از حقوق شهروندان در عصر دیجیتال محسوب می‌شود.