نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در رویداد ملی «ارزیابی آمادگی دیجیتالی صنایع و کسب‌وکارها» تأکید کرد: برای رسیدن به بلوغ دیجیتال واقعی در اقتصاد کشور، باید سه ضرورت کلیدی یعنی تدوین استانداردهای ملی، ایجاد زیرساخت‌های پایدار تبادل داده و توانمندسازی سرمایه‌های انسانی در اولویت سیاست‌گذاری‌ها قرار گیرد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در سخنرانی خود در مراسم افتتاحیه رویداد ملی «ارزیابی آمادگی دیجیتالی صنایع و کسب‌وکارها» با تبریک روز ملی صادرات و قدردانی از فعالان اقتصادی، به‌ویژه صادرکنندگان حوزه فناوری و اقتصاد دیجیتال، گفت: مفهوم بلوغ دیجیتال در واقع بیانگر میزان پیشرفت و توانایی صنایع در بهره‌گیری از فناوری‌های دیجیتال برای بهبود فرآیندها، ارتقای کیفیت محصولات و خلق ارزش در بنگاه‌های اقتصادی است. بنگاه‌ها نباید تنها مصرف‌کننده فناوری باشند، بلکه باید خالق نوآوری و توسعه‌دهنده زیست‌بوم اقتصاد داده‌محور باشند.

او با تشریح مراحل بلوغ دیجیتال افزود: حرکت در مسیر بلوغ دیجیتال نیازمند عبور از پنج مرحله کلیدی است؛ شناخت و آگاهی، یکپارچگی فرآیندها با فناوری، بهینه‌سازی، تحول در مدل‌های کسب‌وکار و در نهایت رهبری دیجیتال که در آن بنگاه به پیشرو بازار تبدیل می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه بلوغ دیجیتال منجر به افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه و ارتقای کیفیت محصولات و خدمات می‌شود، تصریح کرد: درک صحیح از بلوغ دیجیتال امروز به شاخصی حیاتی در توسعه کسب‌وکارها تبدیل شده است. بنگاه‌های دیجیتالی علاوه بر افزایش قدرت رقابت، انعطاف‌پذیری بالاتری در برابر تغییرات بازار دارند و می‌توانند فرصت‌های نوآورانه خلق کرده و رضایت مشتریان را ارتقا دهند.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران سپس به سه ضرورت کلیدی در مسیر گذار به اقتصاد داده‌محور اشاره کرد و گفت: نخست، تبیین و ایجاد استانداردهای ملی در حوزه تحول دیجیتال است تا بتوانیم زبان مشترکی میان سیاست‌گذاران و بنگاه‌ها ایجاد کنیم. امروز به دلیل نبود وحدت رویه در استانداردها، تصویر روشنی از تحولات دیجیتال کشور وجود ندارد. تدوین این استانداردها، امکان پایش، تجمیع داده‌ها و سیاست‌گذاری مؤثرتر را فراهم می‌کند.

او ضرورت دوم را تسهیل دسترسی بنگاه‌ها به داده‌های باز و ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی پایدار دانست و افزود: داده‌های عمومی در بخش‌هایی مانند بورس، بانک، سلامت، لجستیک و شهرداری‌ها باید به‌صورت شفاف و رایگان در اختیار کسب‌وکارها قرار گیرد. متأسفانه هنوز در بسیاری از نهادها نگاه بخشی و جزیره‌ای مانع از این دسترسی است.

به گفته وی، سومین و مهم‌ترین ضرورت، توانمندسازی سرمایه‌های انسانی و تقویت مهارت‌های دیجیتال است: سرمایه انسانی موتور حرکت به سمت بلوغ دیجیتال است. بدون نیروی انسانی ماهر و تحلیل‌گر، اقتصاد داده‌محور تنها مفهومی روی کاغذ خواهد بود.

او در ادامه به نقش اتاق بازرگانی ایران در این مسیر اشاره کرد و گفت: اتاق بازرگانی به‌عنوان نماینده بخش خصوصی واقعی کشور، وظیفه تنظیم‌گری میان حاکمیت و بخش خصوصی و زنده نگه‌داشتن ارتباط میان این دو را بر عهده دارد. همچنین شبکه گسترده اتاق در سراسر کشور می‌تواند نقش مهمی در مهارت‌آموزی، اشتراک تجارب و توانمندسازی بنگاه‌های کوچک و متوسط ایفا کند.

وی در پایان پیشنهاد داد: کشور نیازمند تدوین یک برنامه ملی برای توانمندسازی بنگاه‌های کوچک و متوسط در حوزه دیجیتال است. اتاق ایران آمادگی دارد با همکاری وزارت ارتباطات و مراکز پژوهشی، نقشه راه مشترک توسعه مهارت‌های دیجیتال را ترسیم کند تا هر نهاد نقش مشخص خود را در این مسیر ایفا نماید.